وزير المالية يوافق على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية

اعتمد وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، 7 ضوابط للتعاقدات والمشتريات والكميات، ضمن الجهود الرامية إلى تطوير نظام المشتريات الحكومية ورفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة والامتثال في عمليات التعاقد والشراء، بما يسهم في تحقيق أفضل قيمة للمال العام وتحسين جودة الخدمات الحكومية.

تقوم هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية بإعداد ضوابط التعاقدات والمشتريات والكميات، وهي وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات مشتريات حكومية محددة، وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام منافسة المشتريات الحكومية بالاعتماد عليها عند إعداد وثائق وكتيبات المنافسة، بما يضمن توحيد ممارسات الشراء ويعزز الالتزام باللوائح والتشريعات ذات الصلة.

وتهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار ومعايير فنية موحدة تساهم في تحديد الحاجة الفعلية للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المناقصات. كما أنها تساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق، بالإضافة إلى تقليل الوقت المستغرق في إعداد الكتيبات من خلال توفير مرجعية فنية وتنظيمية موحدة تدعم الجهات الحكومية في مختلف مراحل الشراء والتعاقد.

وتشمل الضوابط المعتمدة: خدمات الإعاشة للقطاعين العسكري والأمني، وخدمات تنظيف المدن، والبستنة، والمناظر الطبيعية، وخدمات الري (النطاق الحضري)، وخدمات الحراسة الأمنية، وخدمات التسويق، والزي الرسمي، وشراء الأثاث. وتغطي هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، مما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية.

ويأتي اعتماد هذه الضوابط امتداداً للجهود الرامية إلى تطوير القدرات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يساهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات، ورفع كفاءة الأداء الحكومي، وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام.

للاطلاع على ضوابط التعاقد والمشتريات والكميات، يمكنك زيارة الرابط التالي: https://www.uqn.gov.sa/digital?date=2026-07-23.

اعجبني ذلك(0)لم يعجبني(0)