اخبار مصر

اخبار مصر اليوم رئيس الحجر الزراعي: حققنا إعجازا بتصدير 5 ملايين طن محاصيل زراعية في 2020 رغم كورونا وإغلاق المطارات والموانئ | حوار

اخبار مصر اليوم

*بداية
.. هل يتحول الحجر الزراعي إلى هيئة قريبا ؟
الحجر الزراعي جهة مستقلة في قرارها وتمارس سلطاتها بشكل كامل سواء ظلت
إدارة مركزية أو تحولت لهيئة تابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أما تفاصيل
الإجابة فهي أن القانون الحالي للزراعة الصادر عام 1966 يضم فصل للحجر الزراعي
ولكن مع توجه الدولة لإصدار قانون الزراعة الموحد قدمنا مشروع قانون مستقل للحجر
الزراعي ولكن لأن قانون الزراعة الموحد في مراحله النهائية فاقترح المستشارون
القانونيون ادراج قانون الحجر الزراعي كباب داخل قانون الزراعة الموحد لتفادي
التفتيت التشريعي ونحن الآن ننتظر إصدار القانون.اضافة اعلان

*وماهي تفاصيل اقتراح تحويل الحجر الزراعي إلى هيئة ؟
تحول الحجر إلى هيئة مازال في إطار مناقشة القانون وإذا تم إقرار القانون
بشكله المقدم به فسيتحول الحجر الزراعي إلى هيئة وهو مطلبنا في القانون المستقل
للحجر الزراعي، والحقيقة إن الحجر الزراعي يستحق أن يكون هيئة لما يمارسه من
التزامات كبيرة على المستوى الدولي والمحلي فالحجر يعمل في الموانئ والمحطات
والمزارع ومراكز التعبئة ودوره رأسي وأفقي ولديه إجراءات كبيرة جداً تجعله أكبر من
إدارة مركزية، ونحن ننتظر تحقيق جانب من الاستقلالية في هيكل الحجر من خلال القرار
الجمهوري المنتظر بإنشاء حساب خاص بالحجر الزراعي وهو ما يعني الاستقلال المادي
الذي سيمنحنا مرونة كبيرة في التحرك وتطوير العمل بما يخدم زيادة الصادرات
الزراعية المصرية، والقرار تمت مراجعته من مجلس الدولة والوزارات المعنية وتم
إرساله إلى رئاسة الجمهورية.

*هل سنشهد منظومة تصديرية جديدة ستطبق قريباً ؟
بالفعل لدينا رؤية كاملة وجديدة لمنظومة تصديرية مختلفة أكثر مرونة في
دخول مصدرين جدد للسوق وأكثر صرامة من حيث الرقابة على الاشتراطات التصديرية، لكن
تطبيقها أيضا يتوقف على إصدار القرار الجمهوري بإنشاء الحساب الخاص بالحجر
الزراعي، فنحن نرى بأن نتيح الفرصة للمزارع المتوسطة والصغيرة للدخول في زمرة المصدرين طالما كان
لديهم منتج عالي الجودة وفقا للاشتراطات الخاصة بالدول المستوردة للحاصلات
الزراعية المصرية، وعناصر تلك المنظومة تبدأ بتكويد المزارع  التصديرية من خلال المسح الطيفي والأقمار
الاصطناعية، لمعرفة مزاولة المزارع أو المصدر نشاط زراعي فعلي أم لا وهل جمع
المزارع  محصوله في الوقت المحدد فعلا أم
قبله.

*وكيف سيتم تيسير عملية التكويد على المزارعين؟
بدأنا منذ عامين تطبيق منظومة لتكويد المزارع التصديرية لمحاصيل
الفراولة، العنب، الفلفل، الرمان والجوافة ولكن المنظومة يستفيد منها المزارع
الكبيرة لأنها تشترط اشتراطات صعب أن يتوافق معها المزارع الصغير الذي نرغب في
مساندته كأحد الأدوار الرئيسية لوزارة الزراعة لنفتح أمامه الباب ليكون عضوا في
المنظومة التصديرية طالما كان ملتزما بالاشتراطات اللازمة، فتقييمنا للمصدر لا
يقوم على حجمه في السوق أو حجم شركته ولكن على التزامه بالقواعد والاشتراطات فقط،
وهذا الأمر له بعد إستراتيجي وقومي كبير وهو إتاحة الفرصة أمام المزارعين في
الحصول على دخل أكبر برفع جودة منتجهم من خلال إلتزامهم باشتراطات التصدير وهذه هي
المبادئ الطبيعية للسوق والتجارة الحرة أن تمنح الفرصة بشكل متساوي للجميع
أما عن تفاصيل المنظومة المنظومة الجديدة فستشهد عدم اشتراط حصول المزرعة
على شهادة الجلوبال جاب والتي تمثل عائقاً أمام المزارع الصغير والمتوسطة نظرا
للتكلفة المرتفعة للحصول عليها والتي تصل إلى 30 ألف جنيه، وسيتم استبدالها بوضع
اشتراطات صارمة تطابق اشتراطات الجلوبال جاب من قبل الحجر الزراعي، ويكون على
المزرعة استكمالها للحصول على التكويد، وسنقدم إلى أى مزرعة تريد الدخول في منظومة
التكويد مجموعة من الكتيبات الإرشادية التي سيتم إعدادها بالتعاون مع قطاعات
ومعاهد وإدارات وزارة الزراعة المتخصصة، وتضم الإرشادات الزراعية اللازمة
والممارسات الزراعية الجيدة لكل محصول تصديري وقائمة بالمبيدات المسجلة بوزارة
الزراعة ونسب استخدامها مع كل محصول، وطرق المكافحة المثلي للآفات، إلى جانب إمداد
المزارع بالاشتراطات الخاصة بكل دولة تستورد الحاصلات الزراعية المختلفة من مصر.
وسيقوم الحجر الزراعي  بدور
الرقيب على تلك المزارع للتأكد من تطبيقها الاشتراطات التي تم إمدادها بها وتطبيق
نظم المكافحة المحددة ويتم إنشاء سجل لكل مزرعة يسجل فيه استخدام المبيدات وتطبيق
المعاملات الزراعية بالنسب المحددة والمواعيد، وفي حالة إلتزام المزرعة سيتاح
التصدير منها وفي حالة عدم إلتزامها تمنع من التصدير إلى حين توفيق اوضاعها
والتزامها بالاشتراطات المحددة من الحجر الزراعي.

*هل يتوقف كل التطوير على القرار الجمهوري بإنشاء الحساب الخاص بالحجر
الزراعي ؟
أمور كثيرة تتوقف على هذا القرار فالحجر الزراعي لديه مهام ضخمة دائما،
ومؤخرا زادت تلك المهام والأعباء بعد أن زادت الصادرات وفتحنا أسواقا جديدة في
العالم لكن كل ذلك يحدث بصعوبة بالغة بسبب عدم وجود الآلية المالية التي تمكننا من
التحرك بشكل أسرع خاصة وإننا في الحجر الزراعي وبسبب تعاملاتنا الواسعة دوليا
ومحليا ومهامنا المتعددة نحتاج إلى توفير إمكانيات بشكل عاجل لا يمكننا الحصول
عليها بسهولة ومثال بسيط على ذلك فإذا طلبنا في الحجر الزراعى ورق للطباعة فإن
الفترة بين تقديم الطلب ووصول الورق تستغرق شهورا وذلك للحاجة إلى موافقات عديدة
من جهات مختلفة، لكن الحساب الخاص أو من خلالها يمكننا الحفاظ على المكتسبات التي
تم الوصول إليها من رفع الصادرات وفتح أسواق جديدة، إلى جانب التطوير لتحقيق
مكتسبات جديدة لزيادة الصادرات وفتح أسواق أكثر وحتى يمكننا استيفاء المتطلبات
الدولية في الصادرات، فدولة مثل اليابان وهي من أعقد الأسواق في اشتراطاتها نجحنا
في فتح سوقها أمام الموالح المصرية ومن ضمن اشتراطات اليابان ان يخضع كل ما يتم في
سلسلة إنتاج المنتج الزراعي حتى تصديره للإشراف الحجر الزراعي بداية من المزرعة
والمحطات والشحن والتبريد للمنتجات خلال ووجودها في السفن وغيرها من الإجراءات
التصديرية الاخرى وحتى وصولها إلى اليابان، وهذا يحتاج إلى إلية مالية مستقلة
للحجر الزراعي.


*كيف يسير تعاونكم مع هيئة سلامة الغذاء وهل هناك أي تضارب في مهامكما؟
دعني أؤكد مرة أخرى على أن الحجر الزراعي قراره مستقل بشكل كامل وتعاوننا
مع هيئة سلامة الغذاء نموذج للتعاون بين الهيئات الحكومية، فنحن او من وقعنا بروتوكول
تعاون مع هيئة سلامة الغذاء ونظمنا التنسيق الكامل بيننا وبين الهيئة، وأرى أن
الهيئة تتفهم جدا دور وآليات الحجر الزراعي ونحن بالمقابل نتفهم آليات ودور الهيئة
وهناك تنسيق على مستوى عالٍ يجب ان يدرس بين الجهات الحكومية الاخرى لانها علاقة
قائمة على إعلاء المصلحة العامة للوطن.


*ما هي طموحاتكم للصادرات الزراعية المصرية؟
طموحاتنا لا سقف لها ودائما نطمح أن تزيد الصادرات والعام الجاري تخطينا
5 مليون طن صادرات رغم أزمة كورونا وإغلاق المطارات والموانئ في دول كثيرة،
وانخفاض التجارة العالمية بنسبة كبيرة لكننا تمكننا من اختراق تلك الحواجز والعمل
تحت الإجراءات الاحترازية، وأعتقد أننا حققنا إنجازا يصل إلى حد الإعجاز والسر في
إصرارنا على العمل بكامل قوتنا خلال فترة الحجر الصحي التي شهدت إغلاقا عالميا لكن
رجال الحجر الزراعي كانوا متواجدين في مواقع العمل بكافة الموانئ والمحطات على
مدار الساعة لاستمرارية العمل لأننا الجهة الرقابية الوحيدة في مصر التي بدونها لا
يمكن أن تخرج صادرات زراعية من مصر وتدخل أي دولة أخرى فلا يوجد بدائل عن الشهادة
الزراعية التي يصدرها الحجر الزراعي والتي تطلبها كل الدول في العالم عند تصدير أي
سلعة زراعية.


*بالتأكيد تابعت إنهيار أسعار البطاطس..البعض يرجع ذلك إلى زيادة كميات
التقاوى التى دخلت البلاد؟

انهيار أسعار البطاطس ظاهرة عالمية وليست محلية والحجر الزراعي دوره أن
يضمن دخول تقاوي ممتازة وفق إجراءات صارمة لضمان أفضل إنتاجية وهو ما تحقق خلال
السنوات الأخيرة والنتيجة كانت زيادة الإنتاجية من محصول البطاطس، ورغم شكوى مصدري
البطاطس من انهيار الأسعار وتأثير أزمة كورونا على التجارة الدولية بشكل كبير
وتراجع الطلب على البطاطس في أوروبا خاصة، فإن صادرات البطاطس سجلت هذا العام 687
ألف طن خلال العام الجاري بينما سجلت العام الماضي 689 ألف طن وهو ما يكشف ثبات
واستمرار الطلب على البطاطس المصرية في العالم.

وأما عن استيراد التقاوي فأن أزمة المزارعين تتمثل في رفع التجار أسعار
التقاوي في السوق، وهو أمر حله بسيط وقلته أكثر مرة من خلال  استيراد المزارعين بأنفسهم لتقاويهم من خلال
تجمعات وتكتلات تعاونية يشكلونها فالباب مفتوح لاستيراد تقاوي البطاطس وأنا أعلن
أن الحجر الزراعي مستعد لدعم كافة المزارعين لتمكينهم من استيراد تقاوي البطاطس
بأنفسهم من خلال توصيلهم بالمصادر الجيدة لاستيراد التقاوي في الخارج وتوفير الدعم
الفني واللوجيستي لتسهيل مهمتهم في استيرادها وهو ما سينهي الشكاوي التي تتردد كل
موسم حول أسعار التقاوي.


*منظومة التحول الرقمي إلى أين وصلت ؟
بالفعل أطلقنا موقعا إلكترونيا للحجر الزراعي وهناك منظومة كاملة للتحول
الرقمي الكامل ستطلق خلال شهرين بعد أن وقعنا عقدا مع وزارة الإنتاج الحربي
لإنشائها، وحاليا يمكن للمصدرين والشركات التسجيل على الموقع الإلكتروني للحجر
الزراعي لتقديم الطلبات الخاصة بالفحص على الموقع وستتعامل معه الإدارة المختصة
التي سيصلها الطلب وسيتم التعامل معه فورا بشكل مهني، ونحن في طريقنا لأن يصبح
التعامل مع الحجر الزراعي إلكتروني بشكل كامل.


*تصدير التمور كان من أصعب الملفات التي أنجزها الحجر الزراعي، أين
وصلنا الآن؟
نحن الآن نصدر تمور بالفعل إلى الصين واستراليا وهي من الأسواق التي
فتحناها خلال السنوات الاخيرة، والصين كان تشترط ان يعتمد الحجر الزراعي لديها
المزارع التصديرية للتمور في مصر ولكن مع ازمة كورونا تمكننا من اقناعهم بإن
يمنحونا التفويض لاعتماد المزارع من خلال الحجر الزراعي المصري، وحاليا كافة
التمور المصدرة من الأصناف المصرية، وصدرنا خلال عام 2019 نحو ٤٤ ألف طن.

*ما هي أهم المحاصيل التي لها فرص كبيرة في المفترة المقبل؟
محصول المانجو من أفضل المحاصيل المصرية المميزة للتصدير وصدرنا خلال
العام الماضي قرابة 65 الف طن مانجو وهي من المحاصيل التي زادت كمياتها المصدرة
رغم ازمة كورونا ولكنها من السلع الزراعية التي تحتاج إلى إجراءات معقدة بخصوص
شروط الصحة النباتية، ونجحنا في فتح سوق المانجو في جنوب افريقيا وبدأنا التصدير
فعلا وحاليا في مراحل متقدمة من المفاوضات لتصدير المانجو لأمريكا وأرسلنا لدول
جديدة لفتح سوق المانجو كنيوزيلندا، ونعتمد في التصدير على الاصناف الاجنبية التي
تتحمل التصدير وفترات السفر في السفن كالكيت والكنت، عكس الأصناف المصرية المميزة
والتي يجب تصديرها  بواسطة الطيران لأنها
لا تتحمل الوقت والمسافات الطويلة للنقل البحري، ولدينا أيضا العنب فنمتلك أصنافا وكميات جيدة جدا ورغم وصول صادراتنا منه 135 ألف طن وهي اكبر من الموسم الماضي بـ 25 ألف طن لكننا نسعى إلى الأكثر، وأيضا نعمل على فتح أسواق جديدة للبصل والثوم
والرمان للوصول بها إلى كميات الموالح والبطاطس اللذان يتربعان على عرش الصادرات
الزراعية المصرية.

*الفراولة المصرية من أهم محاصيلنا التصديرية هل تأثرت صادراتها بسبب
الإغلاق الثاني في أوروبا؟

بالفعل بدأت صادرات الفراولة تتأثر نسبيا بسبب وقف رحلات الطيران ووقف
احتفالات الكريسماس في بعض الدول ومنها بريطانيا فالفراولة المصرية مميزة في
العالم كله وصادراتها كبيرة ونتمنى ان تزول العوائق السالف ذكرها قريبا والبدء في
عودة صادرات الفراولة بقوة لأننا على أتم الجاهزية لتلبية طلبات أي دولة من حيث
الكميات والجودة والاشتراطات التصديرية.










Source link
فيتو – مصر

زر الذهاب إلى الأعلى