اخبار السعودية - الرياض : "جزائية الرياض" تُنصف ضحايا "تيدرات الذياب" بعد سنوات من الملاحقة القانونية

اخبار السعودية -سبق محلي 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
AMP '

اخبار السعودية اليوم العقيل لـ"سبق": الحكم غير مُرضٍ للضحايا وسوف نستأنف في المدة المحددة

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض اليوم حكمها في القضية الشهيرة بـ"تيدرات الذياب"، حيث يقضي بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية.

وفي التفاصيل، قالت المحكمة: ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفاً، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة.

وحددت المحكمة مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم لجميع الأطراف قبل اكتسابه القطعية، وقالت إنه سيجري إعلان الحكم لتمكين من لم يظهر اسمه في صك الحكم التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة الاستئناف.

من جانبه، قال المتحدث باسم المتضررين عطا الله العقيل لـ "سبق" إن الحكم لم يكن مرضياً للضحايا وإنه سيتم تقديم استئناف في المدة التي حددتها المحكمة للتطرق إلى عدة نقاط لم يتم النظر لها من أبرزها عدم النظر لعقد الإيجار والأخذ ببنوده، وعدم تسليم المعدات أثناء توقفها عن العمل دليل على استمرار عمل الصناديق ويجب دفع إيجار تلك الفترة عن 3 سنوات مضت للمتضررين بواقع 4 آلاف ريال عن كل شهر لكل تيدر "صندوق شاحنة" أي بما يصل إلى نحو 150 ألف ريال، وبين أنه سيتم المطالبة أيضاً بمدة زمنية معينة لتنفيذ الحكم، وإعادة الحقوق لأصحابها تحددها المحكمة نفسها.

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.

واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم.

وبعد ملاحقات استمرت سنوات أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رمضان قبل الماضي توجيهاً بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.

18 أغسطس 2017 - 26 ذو القعدة 1438 02:00 AM

العقيل لـ"سبق": الحكم غير مُرضٍ للضحايا وسوف نستأنف في المدة المحددة

"جزائية الرياض" تُنصف ضحايا "تيدرات الذياب" بعد سنوات من الملاحقة القانونية

أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض اليوم حكمها في القضية الشهيرة بـ"تيدرات الذياب"، حيث يقضي بإعادة المعدات أو قيمتها إلى الضحايا، وذلك بعد سنوات من الملاحقة القانونية.

وفي التفاصيل، قالت المحكمة: ثبت لدى الدائرة إقرار المدعى عليه بصحة العقود المذكورة أرقامها وأسماء أصحابها والتزامه بما فيها من الأجرة الشهرية حتى تاريخ الشهر الأول من عام 2015 واستعداده بتسليمها لمن لم يستلمها حتى التاريخ المذكور آنفاً، والتزامه بتسليم الأعيان المؤجرة لأصحابها حسب مواصفاتها المنصوص عليها في كل عقد أو قيمتها المذكورة.

وحددت المحكمة مدة 30 يوماً للاعتراض على الحكم لجميع الأطراف قبل اكتسابه القطعية، وقالت إنه سيجري إعلان الحكم لتمكين من لم يظهر اسمه في صك الحكم التقدم بدعوى مستقلة بعد انتهاء فترة الاستئناف.

من جانبه، قال المتحدث باسم المتضررين عطا الله العقيل لـ "سبق" إن الحكم لم يكن مرضياً للضحايا وإنه سيتم تقديم استئناف في المدة التي حددتها المحكمة للتطرق إلى عدة نقاط لم يتم النظر لها من أبرزها عدم النظر لعقد الإيجار والأخذ ببنوده، وعدم تسليم المعدات أثناء توقفها عن العمل دليل على استمرار عمل الصناديق ويجب دفع إيجار تلك الفترة عن 3 سنوات مضت للمتضررين بواقع 4 آلاف ريال عن كل شهر لكل تيدر "صندوق شاحنة" أي بما يصل إلى نحو 150 ألف ريال، وبين أنه سيتم المطالبة أيضاً بمدة زمنية معينة لتنفيذ الحكم، وإعادة الحقوق لأصحابها تحددها المحكمة نفسها.

وكانت القضية قد بدأت فصولها قبل نحو ثلاث سنوات، وذلك عندما تقدم عدد من المواطنين والمقيمين بشكاوى إلى الجهات الرسمية، يتهمون فيها أحد المستثمرين بخداعهم، والاستيلاء على أموالهم عن طريق شراء "تيدرات" (صناديق الشاحنات) بقيمة تصل إلى 75 ألف ريال من شركته، ثم تأجيرها منه بمبلغ شهري يصل إلى 4 آلاف ريال، قبل أن يتوقف عن الوفاء ببنود العقود؛ وهو الأمر الذي ألقى بظلاله على آلاف الضحايا بعد أن ذاع صيته.

واتهمت النيابة وقتها المستثمر بغسل الأموال، قبل أن تحكم المحكمة الجزائية ببراءته من التهمة الموجهة إليه؛ فتقدم عدد من المساهمين، يزيدون على 6000 مساهم، بمطالبات ودعاوى لإعادة أموالهم.

وبعد ملاحقات استمرت سنوات أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء في رمضان قبل الماضي توجيهاً بسرعة إنهاء القضية، وذلك بتكليف أحد القضاة بالمحكمة بالنظر في الدعاوى المرفوعة في الحق الخاص ضد المستثمر.

بوابتك العربية محرك بحث اخبارى و تخلي بوابتك العربية مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا (اخبار السعودية -سبق محلي) كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وليس عن طريق احد محرري الموقع من مصدره الاصلي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر، ونحن نرحب باي اتصال بخصوص الاخبار المنشورة تبعنا, لاننا موقع محايد ونرحب بكل الاراء

أخبار ذات صلة

0 تعليق

بوابتك العربية بوابتك العربية بوابتك العربية