أكاديميان: إشراف المرأة على الانتخابات انتصار للقانون

الشاهد 0 تعليق 4 ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ

بعد الإنجازات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي حققتها المرأة الكويتية نجحت اليوم في إثبات نفسها في سلك القضاء بدليل مشاركتها لأول مرة في رئاسة لجان انتخابات مجلس الامة 2016 والإشراف عليها.
وجاء قرار المجلس الأعلى للقضاء بتعيين 22 وكيلة نيابة في النيابة العامة عام 2015 ليوفر الأرضية المناسبة لمشاركة المرأة وإعطائها مساحة كافية للانطلاق والعمل والتغيير.
وتشارك المرأة في الاشراف على العملية الانتخابية المرتقب إجراؤها في 26 نوفمبر الحالي بعد احتكار طويل للرجل لتبرز طاقاتها وامكاناتها في مختلف دوائر صنع القرار.
وفي هذا الصدد قال استاذ القانون الدستوري في كلية الحقوق بجامعة الكويت محمد الفيلي ان مشاركة عدد من اعضاء النيابة العامة من الاناث في ادارة العملية الانتخابية هي فكرة اساسها القانون وليس الجنس.
واوضح انه «وفق المادة 27 من قانون الانتخاب تناط ادارة الانتخابات في كل دائرة بعدد من اللجان وتشكل كل لجنة من احد رجال القضاء او النيابة العامة يعينه وزير العدل وتكون له الرئاسة ومن عضو يعينه وزير الداخلية على حسب الاحوال ومندوب عن كل مرشح».
وقال انه «حكم يقرره القانون في الاشراف على الانتخاب وهذا الحكم الفكرة منه ان يكون هناك طرف محايد بحكم وظيفته وهذا الطرف هو الذي يشرف على ادارة الانتخاب».
واضاف انه «في قواعد التفسير .. كلمة رجال تأتي لكل من يشغل المنصب وليس لموضوع الذكورة وهذا تعبير موجود في عدد من التشريعات القديمة لأنه عند اعداد هذه التشريعات لم يكن شائعا ان تتولى النساء هذه الوظيفة القضائية».
ورأى «ان رئاسة اعضاء النيابة العامة من الاناث للجان التي تصوت فيها الناخبات ستكون اكثر ملاءمة وهذا من باب الملاءمة وليس الوجوب لأنهن يقمن بهذه العملية ليس لجنسهن ولكن بحكم الوظيفة التي يتولينها».
وقال ان اشراف المرأة على العملية الانتخابية في العام الحالي جاء تتويجا لمراحل سابقة من المطالبات بتمكين المرأة في شتى المجالات ولاسيما ان «قانون تنظيم القضاء لا يمنع النساء من ولاية القضاء او العمل في النيابة العامة».
واعتبر وجود المرأة في سلك التحقيق او الادعاء العام او النيابة العامة نوعا من انواع تمكين المرأة واثباتا لقدرتها على تولي مهام وظيفية مهمة وحساسة. من جهته قال استاذ العلوم السياسية في كلية العلوم الاجتماعية بجامعة الكويت د.حسن جوهر ان اشراف اعضاء النيابة العامة من الاناث على العملية الانتخابية كجهة مستقلة هو تطبيق سليم للقانون الذي يعطي تفويضا صريحا للنيابة العامة بالاشراف على الانتخابات كجهة محايدة. واضاف ان «القانون لم يحدد طبيعة من يشرف على هذه اللجان الانتخابية من ناحية الجنس .. فبالتالي هو اجراء سليم ومتبع». واوضح ان اشراف المرأة على العملية الانتخابية من النظرة السياسية يعد استقرارا لمجموعة القوانين والقرارات التي اتخذت بشأن اقرار حقوق المرأة السياسية وتمكينها في كل القطاعات وذلك تطبيقا للدستور الذي نص في مادته الـ 29 على أن الناس سواسية في الحقوق والواجبات.
 

الخبر : أكاديميان: إشراف المرأة على الانتخابات انتصار للقانون تخلي بوابتك العربية مسئوليتها الكاملة عن محتوي اي خبر وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا :الشاهد

اخر الاخبار الان، في الوطن العربي والعالم مباشر

عنوان الخبر :

أكاديميان: إشراف المرأة على الانتخابات انتصار للقانون

ملخص الخبر : أكاديميان: إشراف المرأة على الانتخابات انتصار للقانون 'أكاديميان: إشراف المرأة على الانتخابات انتصار للقانون'
من قسم : اخر الاخبار
كلمات البحث :

أخبار ذات صلة

0 تعليق