اخبار اليوم - الجزائر تعلن الحرب على مصانع تجميع السيارات

العربى الجديد 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
AMP '

اخبار اليوم لم تنتظر المعينة قبل أقل من شهرين كثيرا لإشهار سيفها في وجه مصانع تجميع السيارات الناشطة  حيث قررت السير عكس الحكومة السابقة التي منحت الكثير من الامتيازات لهذا القطاع من أجل فتح مصانع في البلاد.

وبعد سلسلة الفضائح التي انفجرت مؤخرا والتي كشفت أن الوكلاء يقومون باستيراد نصف أجزاء مجمعة ليتم تركيب القطع القليلة المتبقية كالعجلات والأبواب في الجزائر، قررت الحكومة سحب جميع الامتيازات الاستثمارية التي استفادت منها العلامات العالمية.
وعلمت "العربي الجديد" من مصدر داخل وزارة الصناعة الجزائرية أن "رئيس الوزراء عبدالمجيد تبون، أمر مصالح الضرائب بفتح تصحيح ضريبي اتجاه شركة رينو الفرنسية وهيونداي الكورية الجنوبية وفولكسفاغن الألمانية التي فتحت وحدات لتجميع السيارات".
وأضاف نفس المصدر أن تتضمن مطالبات بدفع 4 مليارات دينار (36 مليون دولار) قيمة القروض التي صرفت لهم لتمويل مشاريعهم في الجزائر.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن رفع وزير الصناعة الجزائري بدة محجوب، تقريرا عن مصانع تجميع السيارات التي وصفها بممارسة "الاستيراد المقنّع"، على اعتبار أنها لم تنقل التكنولوجيا، بالإضافة إلى عجزها عن خلق شبكة شركات مناولة وفق ما تم الاتفاق عليه سابقا.
كما قررت الحكومة الجزائرية، وفق ما علمت "العربي الجديد"، تجريد المصانع الثلاثة من الامتيازات الممنوحة في شكل إعفاءات ضريبية وجبائية وجمركية لمدة خمس سنوات، مع فرض نظام الحصص عليهم في حال استمر الوضع على ما هو عليه.
ويتعلق الأمر بإعادة إلزام الشركات المالكة بدفع الرسم على القيمة المضافة والرسم على النشاط المهني"TAP" والضريبة على أرباح الشركات المقدرة بنحو 23% والضريبة على بيع السيارات الجديدة المقدرة بحدود 120 ألف دينار (1100 دولار عن كل سيارة) والرسوم الجمركية المقدرة بـ 15% تصب مباشرة للخزينة العامة، مع رفض أي من أشكال التساهل مع هؤلاء المصنّعين الذين لن يبقى أمامهم سوى اللجوء للعدالة إذا ما أرادوا الدفاع عن مصالحهم.
وحسب المتابعين فإن تحركات الحكومة الجزائرية جاءت متأخرة بعدما تركت المصانع تستورد ما تشاء دون رقابة، بالإضافة إلى إمكانية دخولها في صراع قانوني مع شركات تجميع السيارات.
وكانت الجزائر قد ألزمت مصنعي السيارات وممثليهم بفتح مصانع تجميع السيارات من أجل الحصول على رخص استيراد السيارات، على أن يتعهد المصنع بنقل التكنولوجيا ورفع نسبة الإدماج (حصة الصناعة الجزائرية في السيارات) إلى أكثر من 40% وهو ما يسمح بفتح شركات مناولة تشغل اليد العاملة الجزائرية.
اقــرأ أيضاً

بوابتك العربية محرك بحث اخبارى و تخلي بوابتك العربية مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا (العربى الجديد) كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وليس عن طريق احد محرري الموقع من مصدره الاصلي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر، ونحن نرحب باي اتصال بخصوص الاخبار المنشورة تبعنا, لاننا موقع محايد ونرحب بكل الاراء

أخبار ذات صلة

0 تعليق

بوابتك العربية بوابتك العربية بوابتك العربية