النجم لـ«الشاهد»: نقص الموارد البحرية في الكويت وصل إلى ٪70

الشاهد 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
AMP '

اخبار اليوم أجرى اللقاء ضاحي العلي:

أكد نائب المدير العام للهيئة العامة لشؤون الثروة السمكية بالهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية يوسف النجم أن النقص في الموارد الطبيعية في الخليج العربي والبحار الأخرى يصل إلى 70 % وفقاً للمنظمات العالمية وذلك ما يجعل الحل في الحفاظ على ذلك المخزون بالتوجه الى الاستزراع السمكي والذي لا مفر منه لكونه يضمن أن تكون الاسماك تحت الرقابة والتحكم في الانتاج مشيرا الى ان الهيئة وزعت ما يقارب 10 قسائم في منطقة الوفرة للاستزراع للأحياء المائية.
وشدد في حواره لـ «الشاهد» أنه لابد من وجود تنظيم إداري للمخازين السمكية كما توجهت بعض الدول لاستخدام نظام «الكوتة» ليكون لكل صياد حصة، أما الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي فهي ليست ببعيدة عن نظام ذلك النظام، مبينا ان هيئة الزراعة فرضت طوق حماية علي هذه المخازين من خلال تفعيل نظام وضع القوانين وفتح المواسم وإغلاقها وذلك بناء على أسس علمية، لاسيما وانه مقابل صيد كل كيلو من الربيان يتم الغاء 18 كيلوغرام أحياء بحرية يتم صيدها في البحر عبارة عن أسماك غير مستهدفة وطحالب وكائنات بحرية وقواقع وغيرها.
وقال إن الهيئة خاطبت المجلس البلدي لتخصيص اراضي في منطقة الصبية لاستزراع الربيان وكذلك مزارع بحرية في الخيران على أساس أن تكون «أقفاص بحرية» لاستزراع الأسماك البحرية موضحا دعم الهيئة للاستزراع السمكي من خلال اتاحتها لاصحاب القسائم النباتية بالحصول على ترخيص استزراع سمكي مساعد يقام على نحو
5 % من مساحة المزرعة.
وذكر ان الهيئة حصلت على موافقات خاصة بالاستزراع السمكي بالاقفاص البحرية في عام 2008 ولكن إلى الآن لم يتم التسليم نتيجة اعتراض هيئة البيئة على التخصيص لكون الموقع المخصص يقع داخل منطقة الجون والذي تم منع الاستزراع والصيد فيه لذلك تم إلغاء التخصيص لافتا الى وجود تجارب ونماذج ناجحة في استزراع اسماك الشعم والسبيطي والبالول في المزارع البرية البعيدة عن البحر ووصلت نسبة نجاح ذلك الاستزراع الى 60 %.
وفيما يلي تفاصيل اللقاء:

•  بداية أعطنا نبذة مختصرة عن قطاع الثروة السمكية؟
- قطاع الثروة السمكية مهم جداً فيما يخص توفير اللحوم خصوصا البيضاء ذات القيمة الغذائية العالية والمتمثلة في الاحياء البحرية وينقسم القطاع إلى
3 إدارات هي: إدارة تنمية الموارد السمكية وإدارة الرقابة البحرية وإدارة تراخيص الصيد وكل إدارة تعتبر رافداً مهماً للقطاع.
• بماذا تعني إدارة تنمية الموارد السمكية؟
- تهتم الإدارة بتنمية والمحافظة على الأحياء البحرية وتكون لها اتصالات مع المنظمات الخارجية مثل «الفاو» أو منظمة «الريكوفي» حيث يكون هناك اجتماع للفنيين المعنيين بالاحياء البحرية ويستعرضون خلاله أفكارهم والمشاكل ويخرجون بحلول حسب الرؤى العلمية والدول المشاركة في هذه الاجتماعات أحيانا يكون هناك إلزام لها في بعض الأمور على سبيل المثال المخازين السمكية الآن العالم أجمع يوجد به انخفاض في كميات الصيد بنسبة 70 % بسبب كثرة الاستنزاف لعدم وجود الصيد الرشيد وتنظيم المحافظة عن المخازين السمكية وأيضاً إدارة المخازين السمكية وأيضاً الجهد المبذول علي المخازين السمكية وهو عدد السفن المجهزة للصيد بحيث كل ما زادت زاد معها الاستنزاف للمخازين السمكية.
 
استنزاف المخزون
• إذا فما الحل لمشكلة استنزاف المخزون السمكي؟
- لابد من وجود تنظيم إداري للمخازين مثل ما فعلته بعض الدول باستخدام نظام «الكوتة» بحيث يكون لكل صياد حصة أما الكويت ودول مجلس التعاون الخليجي فهي ليست ببعيدة عن نظام «الكوتة» مثل أسماك الزبيدي والميد والربيان التي أصبحت بنظام «الكوتة» ولكن بمواسم مثلا كالربيان الذي يفتح لفترة محددة بحيث نعطي فرصة للأمهات بأن تلقي بيضها ويكون هناك توازن بيئي لهذه الاحياء البحرية وبالتالي فرضنا طوق حماية علي هذه المخازين من خلال هذا الأسلوب كوضع القوانين وفتح المواسم وإغلاقها وذلك بناء على أسس علمية كما وضعنا مواصفات لمعدات الصيد بحيث تضمن عدم صيد اليرقات الصغيرة لأن هناك صيد جانبي غير مرغوب فيه فمثلا مقابل كيلو الربيان يتم صيده 18 كيلوغرام أحياء بحرية وهي أسماك غير مستهدفة وطحالب وكائنات بحرية وقواقع وغيرها.

الصيد الجانبي
• وكيف يمكن تقليل آثار الصيد الجانبي؟
- الآن هناك دراسات لاستحداث معدات صيد تقلل من الصيد الجانبي وذلك بسبب تأثيره السلبي على البيئة فبالتالي هناك دراسات ومحاولات لفرض قرارات جديدة للصيد الجانبي وعلى مستوى الكويت اتخذت الهيئة كثير من القرارات في هذا الشأن مثلا أنه يمنع استخدام أي «جرجور» غير صديق للبيئة, واشترطنا أن يكون صديقاً للبيئة والخام المصنوع منه قابلاً للتحلل بحيث إذا فقد في البحر لا يصبح مقبرة تحت الماء يهدم البيئة البحرية لذلك اشترطنا خاماً معيناً إذا لم يتم رفعه بعد فترة معينة يتحلل ولا يضر البيئة والفترة المقبلة سنتوسع في فرض القرارات التي من شأنها حماية المخازين السمكية.
•  وما علاقة إدارة تنمية الموارد السمكية بقوانين الصيد؟
- هي الادارة التي تشرع وتدرس القوانين بما يضمن تنمية المخازين السمكية والبيئة البحرية وتقليل الأضرار التي تتعرض لها مثل مشروع «اثراء المخزون السمكي» حيث وجدنا نقصاً في الأسماك المستهدفة مثل الشعم والبالول والسبيطي وبالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث تم اطلاق زريعة من هذه الأسماك في نقاط معينة في جون الكويت حيث تم عبر هذا المشروع اصطياد الأمهات واستثمارها في معهد الابحاث وتربيتها في الأسر ويفرخون منها «الزريعة» وتم اطلاقها في المياه.
• هل سنحصد آثار هذا المشروع الآن؟
- هذه الخطوات لن يشعر بها إلا الصياد إذا كان في السابق يصطاد 3 جراجير ولكن في ظل مشروع الاثراء البيئي هذا من الممكن بعد سته أشهر أن يتضاعف العدد إلى 10 جراجير وبالتالي سينعكس على السوق وسيصب في صالح المستهلك.

الرقابة البحرية
• وما هي اختصاصات إدارة الرقابة البحرية؟
- هي إدارة تأخذ القرارات من إدارة تنمية الموارد السمكية وتطبقها على الصيادين والبالغ عددهم حوالي 700 رخصة صيد للقوارب الصغيرة وحوالي 150 إلى 200 قطعة بحرية للجر الخلفي وجميعهم يحتاج إلى رقابة وأشخاص تفعل القرارات وتضبط المخالفين خاصة وأن هناك مناطق محظور الصيد فيها ومناطق الحاضنات التي تبعد 3 أميال عن الجزر وأي انتهاك لهذه الحاضنات يؤثر سلبياً على المخازين السمكية لذلك فرضنا طوق حماية على الثلاثة أميال هذه.
• هل لهذه الإدارة دور في مواسم الصيد؟
- نعم سواء موسم صيد الزبيدي أو الربيان أو الميد فكل هذه الأمور تحتاج إلى كادر يقوم بالمتابعة في البحر وبالتالي لابد من توافر الآليات والاجهزة التي تساعد الموظفين في الرقابة وهذه جميعها جهود لا يدركها الكثيرون.

مخاطر رقابية
• ماذا عن المخاطر التي يتعرض لها القائمون على هذا الدور الرقابي؟
- الموظفون في الرقابة يتعرضون للعديد من المخاطر منها هيجان الريح وتقلبات الجو وبعض المطاردات التي تحدث أحيانا حتى في موضوع النفوق ساهمت الهيئة بمساعدات جبارة من خلال هذه الادارة بما عندها من قطع بحرية وموظفين وخبرات من لهم باع طويل في التعامل مع مثل هذه الظروف من تقلبات الجو وأيضاً خطوط الملاحة لأن جون الكويت مناطق ضحلة تحتاج إلى خبرات في الممرات الملاحية لأن أحيانا البعض يصطدم بأشياء غير واضحة في الليل وبالتالي يحتاج لأصحاب هذه الخبرات والذي نطلق عليه النوخذة أو قائد زورق بحري.
• أمن هذا المنطلق تدرب الهيئة الشباب على ذلك؟
- نعم تقوم هيئة الزراعة بتأهيل شباب كويتي على مختلف الإدارات بما يتوافق مع الاحتياج والاختصاصات ورؤية الهيئة أن يتم خلال الخمس سنوات المقبلة أن تكون أعدت 50 قائد زورق و50 باحث أحياء بحرية فني مختبرات لأن هذه المؤهلات تخدم قطاع الثروة السمكية.

ترخيص الصيد
• حدثنا عن مهام إدارة تراخيص الصيد؟
- أي ترخيص نظامي يمارس الصيد يكون عن طريق هيئة الزراعة وهناك شروط للتجديد والتزامات وتعهدات واشتراطات معينة في معدات وطرق ومواقيت الصيد وكل هذه الأمور لابد أن يكون صاحب الترخيص ملم بها لأن من يخالف القانون في هذا الشأن تكون العقوبات رادعة مثال على ذلك أن الصيد ممنوع في جون الكويت حتى على الهواة ولذلك أصدرت الهيئة العامة للبيئة عقوبات رادعة تصل إلى 5 آلاف دينار على المخالف.
• الهيئة لديها تجارب في استزراع اسماك مثل البلطي وهناك اقتراحات باستزراع أسماك أخرى مثل السبيطي وغيرها فما رؤية الهيئة في هذا الشأن؟
- كانت هناك مقترحات في عام 2008 وطموح لدى الهيئة بأن يتم استزراع الانواع البحرية ولذلك دأبت الهيئة على مخاطبة المجلس البلدي لتخصيص اراضي في منطقة الصبية لاستزراع الربيان وكذلك مزارع بحرية في الخيران علي أساس أن تكون «أقفاص بحرية» لاستزراع الأسماك البحرية أيضاً هناك بعض المزارع مساحة 20 ألف تقريباً في منطقة الصليبية حيث تم التخصيص لثلاثة شركات للاستزراع عبر الأحواض, والهيئة تسعى جاهدة للمحافظة على المخازين السمكية والاستزراع سبيل لتحقيق ذلك فإذا وفرت سلعة  من الاستزراع مقبولة في الأسواق ستخفف الضغط على المصائد البحرية.
• ما وضع الكويت دولياً فيما يتعلق بجهود الاستزراع السمكي؟
- هذه الرؤية تعتبر بداية متواضعة في الكويت بالنسبة للاستزراع السمكي إلا أنه لا يوجد مفر إلى الاتجاه إلى هذا المورد لأن التناقص في الموارد الطبيعية في الخليج العربي والبحار الأخرى يصل إلى 70 % وفقاً للمنظمات العالمية والحل من خلال الاستزراع السمكي لأنه يضمن أن تكون الاسماك تحت رقابتك وأن تتحكم في الانتاج والكثير من الأمور, والهيئة وزعت ما يقارب 10 قسائم في منطقة الوفرة للاستزراع للأحياء المائية.
• هل لدى الهيئة مشاريع أو مبادرات أخرى تتعلق بالاستزراع؟
- نعم هناك الكثير من المشاريع والمبادرات مثال على ذلك اننا في الهيئة ندعم الاستزراع السمكي ونتيح للشخص الذي يملك قسيمة نباتية أن يحصل على ترخيص استزراع سمكي مساعد يقام على نحو 5 % من مساحة المزرعة, وبالفعل أصبح هناك 10 قسائم في الوفرة وما يقارب 50 آخرين بين الوفرة والعبدلي تستفيد من دعم للأعلاف من خلال الهيئة بالمزارع النباتية وهناك خطط خمسية وعشرية وعشرينية وخلال السنتين الماضيين بدأنا التوزيع وعادة مشاريع الاستزراع السمكي تحتاج الى أمد طويل من بنية تحتية وبناء احواض وتأهيل أشخاص فنيا لذلك لن تشعر بالإنتاج الآن إلا أنني أؤكد ان التباشير بدأت تظهر وهناك أمر ايجابي أن المياه المستخرجة من الابار في الكويت تكون قريبة من مياه البحر وبالتالي تكون صالحة للاستزراع بعد معالجتها وهذا يسهل الأمر.
 
دعم المزارعين
• هل يتم دعم المزارعين في هذا الشأن؟
- نعم جميع الأمور الفنية الخاصة بالاستزراع السمكي تقوم إدارة تنمية الموارد السمكية من خلال قسم الاستزراع السمكي بها بتقديم الدعم المعنوي اللازم واذا بدأ المزارع في ممارسة هذا الأمر حسب القوانين المتبعة يحصل على دعم في الأعلاف كما وزعنا الكثير من الدفعات لهذه المزارع الخمسين التي تم ترخيصها, خاصة وأن الدعم لا يمكن أن يستفيد منه أي صاحب مزرعة فلابد أن تشمله كل القرارات وأن تتواجد المواصفات الفنية لكي يتم استخراج الترخيص فهدف الهيئة أن يتم تطبيق ذلك بالشكل السليم ولذلك فرضنا ألا تقل المياه المستخدمة في الاستزراع عن 500 متر مكعب حتى يكون هناك انتاج واضح كما يجب أن توزع على أحواض لاعتبارات فنية مثل اذا انتشرت الامراض في حوض لا تتضرر بقية الأحواض وهكذا.
• ما عدد الموافقات التي حصلت عليها الهيئة فيما يتعلق بالأقفاص البحرية؟
- تم التخصيص في عام 2008 ولكن إلى الآن لم يتم التسليم وكانت هيئة البيئة اعترضت على التخصيص لان كان داخل منطقة الجون وممنوع الاستزراع والصيد فيه تم إلغاء التخصيص بعدها حدث مقترح أن يكون خارج الجون الي أن تم الاتفاق على منطقة  الصبية ورؤية الهيئة في هذا الشأن أن تخصص لشركات كبيرة لديها إمكانيات مالية لاستزراع الربيان وتنقل الخبرات وليس لأشخاص.      
• وماذا عن استزراع الشعم والسبيطي؟
- الآن هناك تجارب ونماذج ناجحة في هذا الشأن داخل الكويت حيث تم استزراع السبيطي والشعم والبالول في المزارع البرية البعيدة عن البحر وفق أنظمة معينة يتم توفيرها لإنجاح استزراع هذه الانواع وهناك بوادر لنجاح هذه التجارب.
• هل هناك خطة لعمل مفرخ آخر لإنتاج أنواع أخرى من الأسماك؟
- المفارخ تكون بالتعاون مع معهد الأبحاث وحسب مرسوم إنشاء الهيئة هناك مطالبة من معهد الابحاث لإنشاء مفارخ وبالتعاون مع المعهد وسعنا في الاستزراع بعدما اثبت نجاحه في البلطي, ليشمل الشعم والسبيطي وبالفعل نجح في الشعم والسبيطي ووصل النجاح فيه إلى 60 % وهناك انتاج يخرج وايضا هناك مبادرات من بعض المزارع نزول سبيطي مستزرع  في السوق وبالتالي إذا عممت هذه النجاحات على شكل مشاريع استثمارية جادة سيكون لها مردود إيجابي كبير ليس في الكويت فقط ولكن على مستوى دول التعاون الخليجي فاليوم أصبح الاتجاه نحو الاستزراع السمكي مطلباً ضرورياً لا يوجد خيار ثان بعده لأن هناك تناقصاً في المخازين الطبيعية وأصبحت لا تلبي حاجة السوق.
• هل هناك قسائم ستوزع للاستزراع السمكي في المستقبل؟
- إذا تم التخصيص والاستلام من قبل المجلس البلدي الهيئة سيكون مطلوب منها مضاعفة الجهود والمطالبات لمثل هذه المشاريع ونتمنى أن يكون هناك تفهم من وزارة المالية واستشعار لأهمية هذه المشاريع إذا طالبت الهيئة بمخصصات مالية لبناء البنى التحتية لهذه المشاريع.

مشاريع الشباب
• لما لا يتم توفير مشاريع صغيرة للشباب الكويتي للاستزراع السمكي وفق ضوابط تضعها الهيئة؟
- لا يمنع أن يحدث ذلك وإذا طلب من الهيئة ذلك لن تتواني عن الدعم ولكن المبادرة ليست من الهيئة وانما من المبادرين الذين يقدمون المبادرة ولكن عادة مثل هذه المشاريع تحتاج إلى ميزانية كبيرة لا تكون متوفرة لدى المبادرين.
• لماذا لا تشترطون على الشركات التي من الممكن الاستعانة بها للاستزراع بأن يتم الاستعانة بالكوادر الشبابية الوطنية؟
- من الممكن أن يتم ذلك ولكن يجب أن يصاحب ذلك تسهيلات واستقطاب للكفاءات والمستثمرين خاصة وأن البيروقراطية الحكومية المتعلقة بهذه المشاريع تؤثر على هذه المشاريع وألغت وحجرت الكثير من المشاريع وأصبح الكثير يخشى أن يبادر خوفاً من أن يلغى المشروع مستقبلاً.
• كلمة توجهها للصيادين والمستثمرين في الاستزراع السمكي؟
- نريد أن نوضح أهمية الاستزراع السمكي لأنه في غاية الأهمية وله هدفان هما التخفيف على المصائد البحرية وسد العجز الحاصل في السوق المحلي وشئنا أم أبينا هذا الاتجاه يكتسح العالم الآن والسعودية وعمان قطعتا شوطاً كبيراً وسبقونا في هذا الأمر مع العلم أن ديموغرافية الكويت وصلاحية المواقع في الكويت للاستزراع الأحسن عالمياً والدليل على ذلك انه نظراً لجودة الربيان الكويتي الأن اشتهر عالمياً ويعد النوع الأغلى ونتمنى ان تؤخذ مسألة الاستزراع بجدية من جميع الجهات لأن البلد في حاجة ماسة لاستحداث أراض للاستزراع حسب الضوابط التي تراها هيئة الزراعة خاصة وأن بعض الأسماك تكاد تكون انقرضت من البحر الكويتي وأود أن اشيد بخالد عبدالإله المسؤول عن المفرخ بمعهد الأبحاث لتعاونه وتفهمه واستشعاره لأهمية اثراء المخزون السمكي ومبادرته في هذا الشأن.

بوابتك العربية محرك بحث اخبارى و تخلي بوابتك العربية مسئوليتها الكاملة عن محتوي الخبر او الصور وانما تقع المسئولية علي الناشر الاصلي للخبر و المصدر هنا (الشاهد) كما يتحمل الناشر الاصلى حقوق النشر و وحقوق الملكية الفكرية للخبر .تم نقل هذا الخبر اوتوماتيكيا وليس عن طريق احد محرري الموقع من مصدره الاصلي وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمة علي عاتقهم, وفي حالة امتلاكك للخبر وتريد حذفة او تكذيبة يرجي الرجوع الي المصدر الاصلي للخبر اولا ثم مراسلتنا لحذف الخبر، ونحن نرحب باي اتصال بخصوص الاخبار المنشورة تبعنا, لاننا موقع محايد ونرحب بكل الاراء

أخبار ذات صلة

0 تعليق

بوابتك العربية بوابتك العربية بوابتك العربية