اخبار اليوم " البرلمان ينتهي من مشروع "الإجراءات الجنائية" ويحيله لمجلس الدولة "

اخبار مصر -دوت مصر 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ Amp ',

مباشر من اخبار مصر اليوم الاثنين 10 أبريل 2017 :

كتبت: هدى بدري

انتهى مجلس النواب، في جلسته العامة، اليوم الاثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال، من مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب صلاح حسب الله وأكثر من عشر المجلس، بشأن تعديل بعض أحكام قوانين الإجراءات الجنائية وحالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ورقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ومكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015.، والموافقة عليه في مجموعه، وأحاله إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، وأخذ رأي محكمة النقض.

وشهدت الجلسة جدل بشأن اقتراح النائب مصطفى بكري، بأن تتضمن المادة 277 من مشروع القانون، استدعاء الشهود وفق الرقم القومي، وقال النائب بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية " تطبيق الاقتراح يتعين أن يكون في كل محكمة ونيابة آليات مسجل فيها الرقم القومي حتى يتمكن من استخراج بيانات البطاقة" وعقب عبد العال "على الحكومة أن تتأكد أن المحاكم متصلة بشبكة اتصال مقرونة بالرقم القومي"

ورد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب، قائلا: أي شاهد أو متهم معاه الرقم القومي بيكون ثابت فيها العنوان المقيم فيه .. ولو كان شاهد نفي فعلى وكيل المتهم أن يحضر عنوانه أو يرشد عنه".

واعترض النائب أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، على المقترح وقال "التقيد برقم قومي سوف يترتب عليه بطلان، وليه التقيد ما نخليها مفتوحه".

وقرر المجلس إبقاء المادة 277 كما هي وتنص على " يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الخصوم بواسطة احد المتحضرين او احد رجال الضبط قبل الجلسة بأربعة وعشرين ساعة غير مواعيد المسافة الا في حالة التلبس بالجريمة فأنه يجوز تكليفه بالحضور في اي وقت ولو شفاهية بواسطة احد مأموري الضبط القضائي او احد رجال الضبط ويجوز ان يحضر الشاهد بغير إعلام بماء على طلب الخصوم ، ومع عدم الاخلال بأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة يحدد الخصوم اسماء الشهود وبياناتهم ووجه الاستقلال بهم وتقرر المحكمة من ترى لزوم سماع شهاداته، وإذا قررت المحكمة عدم لزوم سماع شهادة أي منهم وجب عليها أن تذكر ذلك في أسباب حكمها.

أخبار ذات صلة

0 تعليق